المستشكل صحيحا و لكن ما ادّعاه في الضمان المعاوضي اجنبي عمّا نحن فيه حيث اننا لسنا في صدد بيان التضخم في الأعيان المعاوضية، و إلا لكان الاشكال في محلّه. حيث انّ ما ذكره وجيه جدا من ان التعاوض في الاعيان و السلع ليس على لحاظ الصفة المالية الطبيعية بقول مطلق بل على لحاظ حافظية الأشياء لتلك الصفة المالية، و لم يقل أحد بالضمان في الأعيان اذا حصل التضخم في الأعيان و محل البحث بيان ضمان التضخم الذي هو بسبب المدين في النقد لا في الاعيان، و المفروض في النقد لحاظ القيمة لا لحاظ المنافع الاصلية للشيء المعين، و ذكرنا ان بعض الماليين قالوا ان النقد مجسما للصفة المالية، فهو ممثل للصفة المالية تنزيلا و المراد انه الذي يتعامل بالنقد ليست بغيته الا طبيعة الصفة المالية بقول مطلق فاذن يكون ضامنا للقيمة.

الثالث: هو ان حافظية الصفة المالية تختلف في الأعيان

و نستطيع ان نسحبها حتى على النقود، فان حافظية النقود للصفة المالية مختلفة، لما هو مقدر في النقود من اغطية و دواعم مختلفة، فهي واقعا الحاملة للصفة المالية لا الورق النقدي.

و بعبارة أخرى حافظية النقود و العملات للقيمة المالية هي في الحقيقة حافظية الاغطية للقيمة المالية المتصفة بها، فاذن حافظية النقود تختلف كما نشاهد بالعيان اليوم في الدولار و الدينار و الريال، لاختلاف حافظية الاغطية للجهة المالية.