لهم عدم سلامة الشرط يحق للمشروط له فسخ المعاملة من رأس.

فالغرض الأصلي متقيّد و منصبّ على الشرط. فالدواعي التقييدية في المعاملات تنصب على الشرط، كما تنصب على المشروط فيه.

الثانية: انّ المعاملات على قسمين: مركبة و بسيطة

فالمعاملات المركبة تتركب من عدة معاملات فيفرض في البين معاملة فوقانية، عوضاها معاملتان مثل أن يصالح الآخر على بيع سيارته بكذا، صالحه على أن يبيعه منزله بكذا، فهذا العقد هو الصلح و لكن طرفيه البيعان، بل انّ البيع و غيره من المعاوضات التي تشتمل على التعاوض من الطرفين ليست معاملات بسيطة في الحقيقة، بل هي من المقابلة بين التمليكين. اذ كل تمليك مفرد هو معاملة و عقد برأسه.

فالبائع يملك المبيع و يقبله المشتري في مقابل تمليك المشتري الثمن و قبول البائع لذلك، فكل منهما موجب و قابل، إلا انّ معاقدة البائع على المبيع أصلية فتسمّى المعوض و معاقدة المشتري تبعية فتسمّى الثمن.

و كذلك الحال في الإجارة و المضاربة و غيرهما من المعاوضات المشتملة على العوضين، بخلاف مثل الهبة و العارية و الوكالة و نحوها ممّا لم يشتمل على عوضين. و قد ذكرنا غير مرّة انّ تجدد المعاملات بحسب الأعصار المختلفة غالبا يكون- إن لم يكن دائما- بتركّب المعاملات بعضهم مع بعض، فيستحدث للمعاملة المركّبة الجديدة اسما جديدا.