الصغرى لها. أي بعد تقرر موضوع الاستنساخ و لوازمه التكوينية بتوسط هذا الدليل و نحوه من الأدلّة الآتية لا بدّ من ضم بيان أغراض تكوينية و غايات أفعاله تعالى بحسب الأدلّة الشرعية و كيفية منافاتها لموضوعة الاستنساخ. ثم بعد ذلك لا بدّ من ضمّ الدليل المقتضي لحرمة مخالفة تلك الأغراض و الغايات و هكذا الحال في الكبرى الأولى فهذا الدليل و امثاله من الأدلّة الآتية ليس وجها مستقلا و انّما هو بيان تقرير لمقدمة وجوه أخرى. و ليس يتأتى به قطع الرحم و السلالة.

و خامسا: انّه موجب لتشويه الخلقة الانسانية

التي كرّمه اللّه تعالى في التصوير و التركيب و التقويم. فبحسب النتائج المستعرضة في التقرير العلمي للاستنساخ يلزم منه التشويه في خلق الانسان أو اختلال نظم تركّبه الهرموني أو الأعضائي أو غيره. فلأن انضباط التركيب و الفسلجة و غيرها غير مضمون بتوسط الهندسة الوراثية متّبعة حاليا و ليس هي كالطبيعة المخلوقة من التولّد و الخصب الطبيعي في الطريق و السنّة التكوينية الجارية. و أمّا المسخ فهو في بعض حالاته محتمل الوقوع بمعنى العبث و التركّب في الصورة الانسانية بدنيا و روحيا و نحو من المثلة في الابتداء لا في البقاء. و لكن هذا في ما إذا كان المتولّد ذا نقص نفساني أو بدني و إلا فكيف يكون مشوّها لأنه إذا لم تكن نسبة المعادلة الوراثية المأخوذة من نواة الخلية- سواء من ذكر أم أنثى- دقيقة و منضبطة فلا محالة سوف يكون المتكوّن مشوّها.