الرابع: ما قامت عليه السيرة العقلائية في النباتات

من عملية التركيب بين اغصان الشجر المختلفة في النوع أو عود و ساق الزرع المختلف في النوع و نحوها من عمليات التطوير و التغيير في النباتات الدالّة على أن مطلق التغيير في الخلقة التكوينية الإلهية إذا كان يتّجه إلى نحو أحسن فلا مانع منه.

الخامس: انّه على تقدير الشك فإنّه تصل النوبة إلى أصالة الحلّ

و البراءة بناء على جريان الأولى في الشبهات الحكمية.

و قد يستدلّ للتحريم:

أولا: بالآية الكريمة

و هي قوله تعالى وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ [1] فاختلاف الخلق لسانا و لونا هو من حكم الخلقة الالهية و أهدافها لأن التمايز و التغاير في الأذهان و الروحيات و القوى و الشخصيات لحكمة ابتلاء اللّه الناس بعضهم ببعض فيتكوّن المجتمع على الفوارق المميزة المطلوبة في انعقاد المجتمع البشري و الحال انّ الهندسة الوراثية تمانع حصول الفوارق التكوينية المفروض تحققها بغير الاختيار البشري بل بمحض الإرادة التكوينية الإلهية و من ثم يشكل على دليل الجواز المتقدم بأن الشارع حثّ على تحسين الخلقة بأن أمره انّما هو بنحو خاص لا بقول مطلق.

و قد يتنظّر في هذا الدليل بأنّه لم تثبت التجارب أنّ الهندسة الوراثية لو اعملت لاستلزمت ممانعة حصول الفوارق فقد يكون هناك

[1] . الروم/ 22.