البشر، والتي حرّفت صورة النقل لدى الأجيال المتأخّرة عن حقائق أحداثها، فمن ثمّ اشتمل القرآن الكريم على تصحيح جملة ممّا زيّف من قصص التاريخ في التوراة والإنجيل المحرّفَين، كما اشتمل على إخبارات ممّا مضى لم توجد في التاريخ، ولذلك روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله من ملاحم ونبوّات مستقبليّة لتفسير إشارات قرآنيّة عن تلك الحوادث المستقبليّة، هو من الاستعراض الجم، وفيه تفاصيل عن الأحداث بالدقّة.

امومة مرجعيّة القرآن وشموليّته‌

الثانية: أنّه قد تقرّر في البحث العقليّ ونظام العلوم، وجود قضايا كلّيّة محيطة بكلّ الجزئيّات والبيئات المتغيّرة، وتلك القضايا العامّة الكلّيّة هي الجانب الثابت التي تنقّب الأبحاث والمسيرة في العلوم عنها، سواء في العلوم التجريبيّة الطبيعيّة والعلوم الإنسانيّة، كعلم القانون والحقوق وعلم النفس والأخلاق والاجتماع أو غيرها، أو أنظمة العلوم الصناعيّة والمهنيّة والفنّيّة والتقنيّة وغيرها من نظامات العلوم، ويرسم لذلك برهان، وهو كالتالي:

إنّه لو افترضنا تعاقب المسيرة العلميّة وقوافل البحث العلميّ في العلوم جيلًا بعد جيل، فإنّ الجيل الأخير من هذه النشأة الدنيويّة والتي نفترض أنّه تقوم عليه القيامة، يكون قد اكتسب مخزون العلوم والمعلومات التي سبقته في الأجيال كلّها، وهذا المخزون الذي ورثه واكتسبه ينتظم ضمن مجموعة من الكلّيّات هي بمثابة القواعد الامّ في كلّ علم، وتكون تلك القواعد شاملة للبيئات التي مرّت بها البشريّة أجمع، إذ المفروض أنّها في كلّيّاتها وعموماتها هي الجانب والعنصر المشترك المستخلص من كلّ تلك البيئات، فلا تشذّ عنها بيئة من البيئات ولا حادثة من الحوادث، ولا زمن من الأزمنة، فإذا تقرّر وجود تلك القواعد