وهذه هي الحجّة الثالثة، ثمّ من بعد ذلك تلزم العباد حجّيّة الأوصياء، إلى غير ذلك من مراتب الحجج، وكلّ حجّة تفوق الاخرى وتهيمن عليها، وتحدّد أمدها وحدودها، ولذلك أشارت الآيات إلى الاستدلال بصفات اللَّه من أنّه مالك للسموات والأرض وما فيهنّ، وأنّه وليّ كلّ الأولياء لبيان أنّ هناك مراتب في الحجّيّة والدلائل، وتفاوت في درجاتها، واللازم مراعاة سلسلة تلك المراتب، وما هو أكبر وأبلغ، كاستدلال لدحض ما يزعمه اليهود والنصارى من لزوم اتّباع ما يزعمونه من يهوديّة ونصرانيّة النبيّ إبراهيم والأنبياء السابقين، حيث أنّ ولاية اللَّه فوق ولاية الأنبياء وصلاحيّاته في الحكم والتشريع فوق صلاحيات الأنبياء في الشرائع، فكيف يترك أهل الكتاب الدلائل على المشيئة الإلهيّة في مقابل ما يزعمونه من حجّيّة يتبعونها.

بطلان التقليد للتفكيك في حساب الأعمال‌

والتفكيك في الوظائف والمسؤوليّات‌

وبأنّه لو سُلّم لكم أنّ السابقين كانوا على ما تذكرونه ما جاز لكم أن تتركوا ما اتّضح لكم من بيّنات ومعجزات لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، كإبلاغ عن اللَّه تعالى على لسان رسوله محمّد صلى الله عليه و آله، وأنّه لا بدّ أن تتبيّن الامور بدلائل وبيّنات تراعى فيها المراتب واختلاف الموازين لا باتباع من سبق، لأنّ تقليدهم لا يغني شيئاً، إذ ليسوا ملزمين بتقليدهم لأنّهم لا يسألون عمّا يفعلون وعمّا كانت وظيفتهم، فقوله تعالى: (وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) أي‌كلّ مطالب بالعمل بالحجّة التي تقوم لديه، ولا يتّحد الجميع في نمط المسؤوليّة ونوع الوظيفة كي يسوّغ لأجل ذلك التقليد والاتّباع، ولا سيّما وأنّ المساءلة والمحاسبة، والعقوبة والمؤاخذة تختلف من شخص لآخر، ومن امّة لُاخرى، ومن جيل لآخر،