ما يوجد في عهد الإمام علي عليه السلام ولا يوجد في أدبيات العدالة الدولية

وقبل الخوض في هذا العهد سأبيّن بعض الإمتيازات التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر، وحسب استقرائي فإنّ في جملة من البنود يمتاز بها هذا العهد وإلى الآن لا توجد في التنظير الدولي للعدالة، ولا في أدبيات العدالة الدولية، وهناك أُمور يرى أمير المؤمنين عليه السلام أنّها مصيريّة وحيويّة ورئيسيّة وإعجازيّة لم يتوصّل لها الغرب إلى الآن، وهي أُمور تختص بإقامة صرح العدالة في المجتمع البشري سواء في صفات الحاكمين والمسؤولين، أو في السياسة العامّة لنظام الدولة.

وفي العلاقات الدولية يذكر أمير المؤمنين عليه السلام عدّة بنود، أحدها: يضمن مصير السلم الدولي، ولا يمكن لغيره أن يحقق السلم الدولي، ويركّز عليه بصورة شديدة، ويذكر في موارد أُخرى العلاقات الدولية، ومشاركة الأُمّة في الحكم، ونفس هذه النظم نظم إعجازيّة، انجذبت إليها البشرية.

الفرق بين فقه النظام والتشريعات العامّة

وسنتعرّض إلى البنود الإعجازية في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، وهنا لا بدّ من ذكر مقدّمة قبل الخوض في عهد مالك الأشتر، وهذه المقدّمة تدور حول ما معنى فقه النظام؟ وما الفرق بينه وبين التشريعات العامّة؟

والتشريعات العامّة، تعني: إقمة العدالة أو القصاص أو ما يذكره الفقهاء في الرسائل العملية سواء كانوا فقهاء الإمامية أو فقهاء المذاهب الأُخرى، وهذه الكتب الفقهية فقه وقانون منتشر، وكذلك في القانون الوضعي، فمثلًا: كتاب الوسيط الذي يتكوّن من عشرة مجلّدات لمؤلّفه الدكتور عبد الرّزاق السنهورى فقه منتشر، وكذلك باب المعاملات، وما يتعلّق بالفقه الجنائي وما شابه ذلك، سواء