هل يخضع النظام لرأي الأكثرية؟

أمّا المدرسة الإنسانية فتقول: إنّ مجموع المجتمع البشري له استحقاقات معيّنة، والمدرسة الإنسانية تنقسم إلى المذاهب، وهي تنطلق من إنسانية الإنسان لا من قدرته وإمكانيّاته، وهي تنطلق من إدراكات الإنسان وشهواته وغرائزه، فإذا كانت الأكثرية قد أرادت الإباحيّة الجنسية فحينئذٍ تصحّ وتشرع الإباحيّة الجنسية، وإذا كانت الأكثرية تريد نظاماً مالياً معيّناً أو نظاماً خلقيّاً معيّناً أو نظاماً قانونياً معيّناً فيجب إقرار هذا النظام، وهي تعتمد على نفوذ رأي الأغلبية، والليبرالية مدرسة تربّت في أحضان المدرسة الإنسانية.

لابدّ من مراجعة الرؤية الكونية للمدارس الحقوقية والسياسية

يجب علينا حينما نريد أن نفهم المدارس الحقوقية والسياسية والقانونية أن نراجع أُسسها الفلسفية، أو أُسسها في الرؤية الكونية أو الرؤية الأخلاقية، وإلّا فسيكون الحوار والتجاذب العلمي معها عقيماً؛ لأنّك إذا فهمت الأُسس استطعت أن تفهم الاستحقاقات التي تطرحها هذه المدرسة أو تلك، فلابدّ من الرجوع إلى الأُسس.

هل يجب إخضاع القانون للأخلاق؟

هناك جدل قديم وحديث يدور حول: «هل هناك مبادى‌ء أخلاقية يجب أن تحكم القانون أو لا؟ وما هي الأخلاق، هل الأخلاق لها ثوابت، ولها مبادى‌ء، ولها محاور مقدّسة؟».

المدارس السماويّة تنظر إلى الأخلاق على أنّ لها قدسيّة خاصّة، بينما المدارس الأُخرى الوضعيّة لا تنظر إلى الأخلاق على أنّ لها قدسيّة خاصّة، وعندها فهي لا تقبل أن تحكّم الأخلاق على القوانين والمبادى‌ء الحقوقية وتعتبر