و يتبيّن من ذلك عموم حجّية قول الرجالي على هذا المسلك شريطة توفّر النقطتين السابقتين.

و قد يستشكل على هذا المسلك بما حاصله: إنّ رجوع المجتهد إلى أهل الخبرة في الرجال نحو تقليد لهم، و يلزم منه أن تكون النتيجة المستنبطة منه مبنيّة على بعض المقدّمات التقليدية، فلا يكون اجتهاداً محضاً.

و فيه: إنّه لا مانع من ذلك، كما في العديد من مقدّمات الاستنباط البعيدة التي يُستعان بها في الاستنباط، كالقواعد الأدبيّة، أو المنطقيّة، أو التفسيريّة و غيرها، حيث إنّ اللازم في صدق الاستنباط عن اجتهاد هو كون المقدّمات الاصوليّة و الفقهيّة هي عن تحقيق و عن ملكة علميّة دون ما سواها، و بذلك يصدق عليه أنّه ممّن روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، و يصدق عليه عنوان الفقيه

المسلك الثالث: حجيّة مطلق الظنون الرجاليّة بالانسداد الصغير

قد قدّمنا أنّ هذا الوجه قد يجعل للتدليل على الوجه السابق، كما قد يُجعل للتدليل على حجّية مطلق الظنون الرجاليّة مع مراعاة الظن الراجح دون المرجوح و المانع دون الممنوع، ممّا هو مذكور مسطور في بحث الانسداد من علم الأصول في كون نتيجة الانسداد هو حجّية الظنّ ذي الشرائط المعيّنة فإن لم يكتف به يُتنزّل إلى الفاقد للشرائط، هذا من حيث النتيجة.

أمّا من حيث تحقّق مقدّمات الانسداد الصغير فقد يقرّب بوجهين:

الأوّل: هو دعوى وقوع الانسداد الكبير في مطلق أحكام الفروع، و من ثمّ يعمّ الظن الذي هو نتيجة دليل الانسداد الكبير للظن بالطريق لا خصوص الظن