يقيم الدراسة حولها حتّى يجد شواهد حيّة لوجهة النظر تلك، فتراه يلاحق الشواهد و الظروف المحيطة و الملابسات المختلفة يتحرّى بذلك الإمعان في طروّ الحالات لتلك الشخصية و فتراتها حتّى يصل إلى الحقيقة حول تلك الشخصية. و مثال ذلك ما وقع من النجاشي في العديد من التراجم من التضعيف لجملة من شيوخ الإجازة و الرواية، بسبب أنّ مشايخه البغداديين هجروا روايته أو نالوه بألسنتهم.

و من ذلك يتبيّن عدم صحّة تقديم الجرح على التعديل عند التعارض بقول مطلق و لا العكس كذلك، و إنّما اللازم الموازنة بين مدركيهما.

السابعة: إنّ كثيراً من قواعد التوثيق العامّة التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً في مؤدّاها

كقاعدة أصحاب الإجماع «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» أو كما ذكر في الثلاثة «إنّهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة» أو إنّ مراسيل ابن أبي عمير حجّة و غيرها يتمّ الاعتداد بها لا كشهادات حسّية و إنّما كقرائن تتظافر مع بعضها البعض و لو بُني على حدسيتها.

هذا كلّه على المسلك الأوّل في ميزان حجّية التوثيقات الرجاليّة و هو مسلك الاطمئنان عبر تجميع القرائن و قد عرفت إنّه هو المسك الشهير بين الرجاليين

المسلك الثاني: الحجّية من باب قول أهل الخبرة

و هذا يعتمد على حجّية كبرى قول أهل الخبرة، المبحوث عنها في قسم الحجج من علم الأصول، و موضوعها الرأي المستحصل من المتضلّع بعلم و فنّ معيّن اختصّ فيه بحيث تكون آراؤه المستنتجة مبنيّة على الحدس المتولّد من ملكته العلميّة و حيطته بأبواب ذلك العلم يعسر على غيره الوصول إلى تلك النتائج لعدم الحيطة