العدل الواحد بناءً على اعتبارها أو دلالة القرينة المعيّنة بنفسها مستقلّاً على الوثاقة، بل اللازم هو حصول الاطمئنان و الوثوق بالصدور و بوثاقة الراوي بعد تظافر و تعاضد القرائن و تراكمها بنحو تزداد درجة الاحتمال إلى درجة الاطمئنان و الوثوق، فيكفي في قرينة التوثيق كونها مولِّدة للظنّ و لو الضعيف غير المعتبر، غاية الأمر إنّه لا بدّ من انضمام قرائن أخرى تصاعد من الاحتمال و الظن إلى درجة الوثوق.

و يشهد بذلك ما في موثقة ابن أبي يعفور الواردة في تعريف العدالة و علامات استظهارها و إحرازها، حيث ذكر فيها تجنّب الشخص عن الغيبة و إتيانه لصلاة الجماعة و غيرها من السلوك الظاهرة، و التي لا توجب الوثوق بالعدالة بكلّ منها مفردة، بل بمجموعها.

الثالثة: و من ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة،

بل يستفاد في تجميع القرائن على الكتب الرجاليّة المتأخّرة إلى يومنا هذا؛ لأنّ المدار على العثور على القرينة و ان كانت القرائن تختلف قوّة و ضعفاً لا على قول الرجالي بما هو هو، و لا يخفى أنّ هذا المبنى هو ما يُسمّى بتحصيل الاطمئنان و الوثوق بوثاقة الراوي أو اعتبار خبره أو ما يُسمّى بمسلك تجميع القرائن أو ما يُسمّى حديثاً بنظريّة حساب الاحتمال الرياضي- المدلّل عليها بقاعدة رياضيّة برهانيّة- هو مسلك مشهور الرجاليين و روّاد هذا الفن، و هذا المسلك كما يستخدم لإحراز صغرى خبر الثقة و للوثوق بوثاقة الراوي في البحث الرجالي، كذلك يستخدم للوثوق بالصدور و اعتبار نفس الخبر و نقله كما بيّناه مبسوطاً في ذيل دعوى الأخباريّين بصحّة روايات الكتب الأربعة فراجع.

الرابعة: إنّه لا انسداد في علم الرجال،

بل انفتاح العلم الوجداني من دون