لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر و إن اشتمل طريقه على ضعف، كما أشرنا إليه سلفاً فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلمّا اندرست تلك الآثار و استقلّت الأسانيد بالأخبار، اضطرّ المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب و تعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، و لا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلّامة إلّا من السيّد جمال الدين ابن طاوس رحمه الله، و إذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق، و قد قوي الوهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخنا فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحّة الرواية عنهم و اشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم» [1].

أقول: إنّ هذا و إن اشتهر عند متأخّري الأعصار إلّا أنّ الصحيح أنّ تقسيم الحديث كان ديدن القدماء حتّى في عصر الرواة بأقسام تربو على الخمسة، و غاية ما صنعه العلّامة و شيخه السيّد ابن طاوس هو وضع الاصطلاح، و إلّا فالتقسيم كان متداولًا منذ القدم عندهم و يميّزون في كيفيّة الحجّية بينها.

بل إنّ الضعيف له درجات عندهم كما أنّ المعتبر له درجات عندهم أيضاً و ثمرة ذلك عندهم يبدونها عند التعارض و الترجيح و في كيفيّة تحصيل الوثوق بالصدور من ضمّ قرائن إلى الخبر الضعيف، فدرجة الضعف على نوع القرائن على صلة وثيقة في تصاعد الاحتمال و الوثوق بالصدور.

و كذا في معرفة العدد اللازم في الطرق لحصول الاستفاضة أو التواتر، فإنّ درجة اعتبار الطريق أو درجة ضعفه مؤثّرة في الغاية في العدد اللازم لتحصيل

[1] منتقى الجمان/ الفائدة الأولى 1/ 4- 14.