الذي مرّ [1] إنّه: «من أحاط بها خُبراً وقف على غوامض في طرق الأخبار لا يرتاب الواقف عليها في أحقّية هذه الدعوى من غير حاجة إلى تكلّفات الأخباريّين في تصحيح الأخبار و لنا طرق أخرى للتصحيح لا تحتمله هذه الرسالة».

و المحصّل في نهاية المطاف

إنّ كتب المشيخة المشهورة لا يتوقّف في صورة الطريق التي يذكرها أحد أصحاب الكتب الأربعة، و لذلك ترى ديدن الأصحاب التساهل في شيخ الإجازة الواقع في طريق تلك الكتب نظراً لاشتهارها.

و المراد من التقييد بالمشهورة هي تلك الكتب التي تداولها الأصحاب بإذاعتها و انتشارها حيث كان مؤلّفوها من كبار الرواة و أجلّائهم و كثر تخريج الروايات من كتبهم في الكتب الأربعة و غيرها، و الوجه في تصحيح الطرق إليها عموماً دون الطرق التي فيها إلى المعصوم عليه السلام هو أنّ الروايات حين بدأ صدورها عن المعصوم عليه السلام و بزوغ انتشارها في الطائفة تُنقل عبر الآحاد، ثمّ لمّا تدوّن في كتاب أو أصل يكثر تداوله يكون ذلك الكتاب و الأصل بمنزلة الحافظ الموثّق لبقاء الرواية إلى الطبقات اللاحقة دون نفس طريق صدور الرواية من المعصوم عليه السلام إلى الكتاب أو الأصل، أي إنّ الميزان حينئذ في تصحيح تلك القطعة من السند هو وثاقة المفردات في سلسلة السند.

و قد أسمعناك اتّخاذ هذا الميزان من أصحاب الكتب الأربعة في قطعة السند المزبورة.

[1] . عن كتاب الأربعين/ 512.