أصحاب الكتب الأربعة و غيرهم لصورة أسانيد الروايات هي لكون السند ميزان اعتبار الرواية و أنّه ليس ورائه ميزان آخر و إلّا لذكروه لكون غرضهم ذكر ما يوجب اعتبار ما يروونه.

و يكفي- مثلًا- في المقام ما ذكر في أصحاب الإجماع- الطبقات الثلاث- فإنّه حكى كلّ من الكشّي و الشيخ إجماع الطائفة على تصحيح ما يصحّ عنهم و هم أقرب عهد بصدور الروايات و هم مشيخة أصحاب الكتب التي روى عنها الكليني و مع ذلك سيأتي أنّ الإجماع المزبور في حقّهم إنّما هو بمعنى وثاقتهم و تحفظهم عن رواية المدسوس و الموضوع، و أنّ ديدنهم كان على التثبّت و تنقيد صدور الروايات لا بمعنى صحّة الطريق بينهم و بين المعصوم ممّا يتوسط من الرواة الآخرين.

و أمّا الجواب على الأمر الرابع، فيتّضح الجواب عنه بما ذكرناه في الجواب عن الأوّل فتدبّره فإنّه نافع في مقامات كثيرة

دعوى رابعة اعتبار طرق المشيخة المشهورين

و مقتضاها التفصيل في اعتبار طرق روايات الكتب الأربعة، و ذلك بالتفصيل في تلك الطرق بين طرق أصحاب الكتب الأربعة إلى الكتب المشهورة- طرقهم إلى كتب المشيخة- و بين طرق أصحاب كتب المشيخة إلى المعصوم و كذا الحال في طرق من أتى بعد أصحاب الكتب الأربعة من القدماء كالراوندي و ابن إدريس و ابن شهرآشوب بالنسبة إلى طرقهم إلى الكتب المشهورة، فيترتّب على هذه الدعوى لو تمّت حصر الحاجة لعلم الرجال و تمحيص السند في قطعة منه من صاحب الكتاب المشهور في ما يرويه بسلسلة معنعنة عن الإمام عليه السلام أو في الفوائد الاخرى التي ذكرت آنفاً من حفظ التراث و تحصيل التواتر و المستفيض و غير ذلك.