يُعرف و يُنكر

فقد يوصف الراوي بذلك، أو ب يعرف حديثه و ينكر، أو غمز عليه في حديثه، أو مضطرب و مختلط الحديث، أو ليس بنقيّ الحديث.

قال المولى الوحيد في فوائده المقدّمة لتعليقته: «إنّه ليس من أسباب الجرح و لا ظاهر في القدح في العدالة. نعم، هو من أسباب المرجوحيّة عند التعارض»، و قد تقدّم في الفصول السابقة أنّ القدماء قد قسّموا الحديث إلى تقسيمات أربعة كلّ تقسيم اشتمل على أقسام:

أحدها: بلحاظ الصفات العمليّة للراوي، مثل من الوثاقة و العدالة أو الفسق و نحوه.

ثانيها: بلحاظ الصفات العلميّة للراوي، كالضبط و الدقّة أو التخليط و الخبط و غيرها.

ثالثها: بلحاظ مضمون الخبر و الأخبار التي يرويها، كمثل الوصف الذي نحن فيه أو عكسه، كنقي الأخبار و غيرها.

رابعها: بلحاظ الصفات الخارجة عن الراوي و روايته كعمل الأصحاب بها أو هجرها أو الراوون عنه و غيرها، و الغرض من ذكر بعض هذه الاصطلاحات في الذمّ بيان أنّها ليست كلّها مندرجة في التقسيم الأوّل كما هو متوهّم في هذه الأعصار الأخيرة، بل الكثير منها مندرج في بقيّة التقسيمات الراجعة إلى صفات الراوي العلميّة أو المضمونيّة لخبره أو الصفات الخارجية الطارئة عليه أو على خبره.

و من الواضح أنّ حكم و شأن التقسيمات الثلاث الأخيرة لا تسقط خبر الراوي بقول مطلق، بل على تفصيل حرّرناه في الفصول السابقة، فلاحظ. خلافاً لما جرى عليه في هذه الأعصار، و الخطب فيه بالغ الأهمّية في باب الجرح و التعديل.