و أمّا إذا كان إقدار من اللَّه عزّ و جلّ للمخلوق لا بنحو التجافي الباطل، بل هو تعالى أقدر بلا كُفو على الشيء الذي يؤتيه للمخلوق من المخلوق نفسه الذي اعطي تلك القدرة، بنحو لا يكون حول و لا قوّة للمخلوق إلّا بإذن خالقه، فهذا ليس من التفويض المصطلح الباطل، و إلّا فالقرآن قد أسند و أثبت عدّة من الأفعال إلى عيسى عليه السلام و غيره.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ القمّيّين قد يطلقون التفويض و الغلوّ على من لا يقول بسهو النبيّ، أي مَن يثبت لهم العلم بالكون و ما فيه، و إن كان بإقدار من اللَّه، فلاحظ إطلاق الصدوق على رواة الشهادة الثالثة في الأذان أنّهم من المفوّضة، و بذلك يظهر أنّ إطلاق الرمي بالتفويض لا يكون قادحاً بقول مطلق، بل يجب التدبّر في المعنى و القسم المراد منها

ضعيف

فقد يوصف الراوي بذلك في كلمات الرجاليّين المتقدّمين أو المحدثين، و اخرى يقال فيه ضعف، أو يقال ضعيف في الحديث، و نحو ذلك، و قد اشتهر عند المتأخّرين و ما بعدهم على أنّه من ألفاظ القدح في الوثاقة أو العدالة، مع أنّ مقتضى المعنى اللغوي له في مقابل القوّة، و يختلف عن الكذب و التضعيف.

قد قال المجلسي الأوّل- كما حكى عنه المولى الوحيد-: «نراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء و يرسل الأخبار، و الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث، أي يروي عن كلّ أحد».

و قال بعضهم: «الظاهر أنّه متّى استعمل اريد منه ما يقابل الثقة، أعني من يحصل الوثوق بصدور رواياته عن المعصوم عليه السلام، فيشمل من لا يبالي عمّن أخذ