الستّة الذين وصفهم بالكذّابين المشهورين، كما في الكشّي، و عدّ منهم محمّد بن سنان و أبي سمينة محمّد بن علي و أبي جميلة المفضل بن صالح و يونس بن ضبيان و أبي زينب محمّد بن المقلاص أبي الخطّاب [1].

مع أنّ طعنه هذا منشؤه اختصاص هؤلاء في رواية المعارف العالية الغامضة على أذهان العامّة، لكن حيث كان مسلك الفضل كلاميّاً فحكم بشذوذ مضامين تلك الروايات، و التي هي على درجة فوق البحث الكلامي، المناسبة للمباحث العقلية و الذوقيّة البرهانيّة، و إن كان في بعض هؤلاء الستّة كأبي الخطّاب ممّن قد انحرف، فإذا كان حال مَن وصف بالكذب هكذا، فكيف بك بمن وصف بالضعف و الإهمال، أو أنّ حديثه يُنكر، و غيرها من الأوصاف التي هي مبنيّة إمّا على عدم العلم بحال الراوي أو على مبنى معيّن في علم الكلام أو الفقه.

و كذا الحال في مَن وصف بوضع الحديث، فإنّه ليس بمعنى أنّ كلّ حديث رواه أنّه محكوم بذلك، بل يعني أنّه قد عثر على بعض ما يرويه كونه بذلك الوصف، بل إنّ التنبيه على ذلك الوصف في الراوي دليل على يقظة من تحمّل الرواية عنه في نقد حديثه متناً و سنداً.

و هناك وهم ثالث و هو أنّا ما دمنا نحتمل في الحديث الضعيف إنّه قد دُسّ و وضع، فكيف لا نجعله بمنزلة المدسوس و الموضوع، إذ الاحتمال بنفسه كاف في الريبة و الاحتياط في الدين.

و فيه: إنّ هذا الاحتمال مضافاً إلى أنّه معاكس باحتمال صدور الرواية و كونه حكماً من الأحكام الشرعية في اللوح المحفوظ، إنّ مجرّد الاحتمال الضئيل غير

[1] الكشّي في ترجمة أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي.