غير قابل للاعتماد، و أنّ التنقية و الغربلة تقطع الطريق عن الخبر المدسوس أو المدلّس و الموضوع.

و لأجل بيان مدى الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدّ من بيان نقاط:

النقطة الأولى: الفرق بين الضعيف و المدسوس

و هو ما تقدّمت الإشارة إليه من الفرق بين الخبر الضعيف و المدسوس و المدلّس و الموضوع، و أنّ الضعيف يطلق تارة على ما يعمّ ذلك و أخرى على ما يقابل المدسوس و الموضوع، و هو الضعيف بالمعنى الأخصّ، أي إنّه ليس كلّ خبر غير واجد لشرائط الحجّية في نفسه فهو مدسوس و موضوع، بل المدسوس و الموضوع هو ما علم دسّه و وضعه لا كلّ ما احتمل ذلك فيه.

بل قد يكون المدسوس و الموضوع قد زُيّف لسنده بصورة الطريق الصحيح، بل قد يكون صحيحاً أعلائياً، أي أنّه زُوّر في صورته، فالضعيف الاصطلاحي يقابل المدلّس و الموضوع و إن احتمل فيه ذلك، بل إنّ هذا الاحتمال موجود حتّى في الصحيح نفسه، إذ العادل قد يكذب كما انّ الكذّاب قد يصدق، مع أنّ الضعيف اصطلاحاً ليس بمعنى إنّ رواته لا بدّ أن يكونوا موصوفين بالكذب، إذ الضعيف يشمل المجهول الحال أو الممدوح غير الموثّق أو المهمل أو المرفوع أو المرسل إلى غير ذلك من الأقسام، فرواته في الواقع قد يكونوا من الثقات، بل من الأكابر في بعض الأحيان، إلّا أنّنا بسبب عدم وصول الكثير من المصادر الرجاليّة إلينا و بسبب الحاجة إلى بذل الجهود الكثيرة في المفردات الرجاليّة- مع كلّ ما بُذل من مشايخنا العظام (قدّس اللَّه اسرارهم) قد جهلنا أحوال الكثير من المفردات، كما هو الحال في عمر بن حنظلة حيث إنّه قد أثبتنا أنّه من أتراب محمّد بن مسلم