و لكيفيّة تحقيق الكتب الروائية و المصادر لا بدّ من اعتماد منهج معيّن، و ضوابط مشخصة، إذ لم يبلور ذلك بصورة مفرزة في كتب الدراية، و لا في كتب الفهارس، كفهرست النجاشي رجال، و فهرست الشيخ الطوسي، أو كتاب الذريعة، أو خاتمة المستدرك للنوري.

و قد بزغت ظاهرة غير علمية في الأوساط المختلفة من الإقدام على نفي صحّة الكتب، أو التشكيك في نسبتها إلى أصحابها بمجرّد احتمال عدم مطابقة النسخ الموجودة للكتاب الأصلي للمؤلّف، أو احتمال عدم صحّة أصل نسبته للمؤلّف.

و تحقيق صحّة النسخة و صحّة النسبة للمؤلّف و ان كان لا بدّ منه، إلّا أنّ النفي أيضاً متوقّف على الفحص و التثبّت، و لا يكتفى فيه على مجرّد الاحتمال و عدم الاطّلاع، فكل من النفي و الإثبات محتاج إلى الدليل و الشواهد و القرائن.

كما أنّه من المحبّذ بل اللازم على المحقّقين للكتب الروائية مراعات المنهج العلمي لتوثيق النسخ- الآتي في النقاط التالية لا سيّما في النقطة السابعة- و نسبتها الى أصحابها، فإنّ هذا أهمّ ما يجب ذكره في مقدّمة تحقيق الكتاب، لا الاقتصار