هذا و قد اعترض بعض الأجلّة أيضاً على دلالة هذا الطريق: بأنّ رُبّ مؤلِّف كذّاب وضّاع.

أقول: إنّ ظاهر مرادهم من الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه المصنّف الروايات التي رواها عن المعصوم مباشرة، و إن وُجد موارد للنقض على هذا الحدّ، و أمّا الكتب فهي التي يجمع فيها مؤلّفها ما رواه مباشرة أو بواسطة عن المعصوم، و قد يُضمّ إلى هذه التفرقة أنّ الأوّل موضوع من دون تبويب، و لا موضوع في باب خاصّ، بينما الكتاب هو الذي يكون مبوّباً أو موضوعاً في عنوان خاص.

و أمّا الطعون التي ذكرها في الفوائد فغير واردة، حيث إنّ تقييدهم بترك العمل بروايات الثوري بما ينفرد به دالّ على اعتمادهم على رواياته كضميمة مؤيّدة أو معاضدة لبقيّة الروايات، مع أنّ ذلك لخصوصية في الثوري كما هو معلوم من ترجمته، بل إنّ تنبيههم على ذلك عند ذكر أصله دالّ على أنّ عنوان الأصل مقتض للمدح، فمن ثمّ صرّحوا بترك العمل برواياته تنبيهاً على أنّ حاله ليس كحال بقية أصحاب الأصول.

و أمّا نقضه بالبطائني فغير وارد أيضاً، لأنّ ديدن المتقدّمين خلافاً لما اشتهر عند متأخّري الطبقات هو العمل بروايات ابن أبي حمزة البطائني أيّام استقامته، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في العُدّة، و تمييز الرواية عنه يحصل بكون الراوي عنه من الإماميّة و الأجلّاء، بخلاف ما إذا كان من الواقفية، و ذلك لأنّ الكشّي قد حكى في ترجمة رؤساء الواقفة أنّ الطائفة قد قاطعتهم إلى درجة أنّ يونس بن عبد الرحمن حيث لم يقاطعهم بُغية استتابتهم، خاف على نفسه من الاتّهام بأنّه منهم، فترك حينئذ الارتباط بهم [1].

[1] سيأتي البحث عن علي بن حمزة البطائني.