أو التعديل للمفردة الرجاليّة.

و منها الاطّلاع على مسائل اعتقاديّة انفرد علم الرجال بتحريرها، حيث إنّ هناك من المسائل الاعتقاديّة التي لم تُحرّر في علم الكلام، و لا في الفقه، يجدها الباحث محرّرة استطراداً في علم الرجال، و مثال على ذلك مسألة ما لو كان أحد الرواة لا يعلم بجميع الأئمّة عليهم السلام، بل إلى الإمام المعاصر له، فهل مثل هذا يُدرج في الإماميّة أم لا؟ و قد ذهب مشهور الرجاليّين إلى الحكم بإماميّته، و ممّن عنون هذه المسألة السيّد بحر العلوم في رجاله.

و مثال آخر: الحدّ الفاصل بين الضروريّات و غيرها من المسائل الاعتقاديّة، و في تفاصيل المعارف، و اختلاف طبيعة المسائل الاعتقاديّة، و قد أشار المحقّق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي- في المعراج في ترجمة أحمد بن نوح السيرافي- إلى ذلك، و أنّه لم ينقّح ذلك إلّا في علم الرجال، حتّى إنّه اضطرّ إلى الخوض في ذلك بشكل معمّق مستشهداً بسيرة الأئمّة عليهم السلام مع أصحابهم في ذلك، و كذلك أشار المولى الوحيد البهبهاني إلى ذلك في تعليقته في ترجمة جعفر بن عيسى، أنّه يظهر من تلك الترجمة، و ترجمة مثل يونس بن عبد الرحمن، و زرارة، و المفضّل بن عمر، و غيرهم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام، كثير من المباحث، و كذا التعرّف على جذور الضرورات الدينيّة في التاريخ و نشوء البحوث العقائديّة.

و مثل ما ذكره الرجاليّون من كيفيّة الجمع بين الأخبار النافية لجملة من مقامات و شئون الأئمّة عليهم السلام و بين المثبتة، و أنّ مرجع ذلك إلى قابليّة الراوي، و مستواه العلمي، و قدرة تحمّله الذهني.

و مثل مقارنة المسألة العقائديّة في هذا اليوم ما كانت عليه في العصور الاولى،