و قد تقدّم في بحث الحاجة إلى علم الرجال [1] تفسير هذه العبارة، و كذا عبارة علي بن إبراهيم في تفسيره

الطريق السادس: الوقوع في سندٍ حكم بصحته

كما في تصحيح الطرق و الروايات من قبل الأعلام المتقدّمين، أو من قرب منهم كأوائل المتأخّرين، كما في تنصيص الصدوق على تصحيح بعض الأسانيد في كتبه الحديثية تبعاً لشيخه ابن الوليد، أو العبّاس بن نوح شيخ النجاشي، أو النعماني في كتاب الغيبة، و كذا المفيد في كتبه، و الشيخ الطوسي و السيّد المرتضى، و مَن يلي طبقتهم إلى زمن السيّدين ابني طاوس و العلّامة الحلّي.

لكن لا يخفى أنّا قد ذكرنا التفاوت في درجة قوّة التوثيقات للمتقدّم على المتأخّر، سواء على مسلك تراكم الظنون و الاحتمال، أو على مسلك شهادة أهل الخبرة.

كما أنّه لا بدّ من التفطن إلى أنّ تنصيص المتقدّم على تصحيح سند الرواية يغاير مجرّد اعتماده على روايةٍ ما، إذ الثاني أعمّ من توثيق مفردات السند، إذ قد يكون تعاضد صدور الرواية بقرائن أخرى موجبة للوثوق بالصدور، لا لوثاقة سلسلة السند، و لا يخفى أنّ عبائر القدماء في تصحيح السند و الطريق للرواية لا يقتصر على لفظ صحّة الطريق، إذ قد يعبّرون بلفظ «الطريق سليم ليس فيه شائبة، أو ليس فيه من يتوقّف فيه» أو غيرها من العبائر المستعملة في ذلك، و إن كان اعتبار

[1] . عند بيان دعوى الميرزا النوري من صحّة كلّ ما في الكافي.