في الخبر الحسن أو القوي.

و عليه فالفارق بين الخبر الصحيح و الموثّق من جهة و الحسن و القوي من جهة أخرى هو فرق في درجة إحراز صفات الراوي، لا فرق في حقيقة صفات الراوي الخارجية؛ فالتقسيم المزبور للأخبار غير مبنيّ على تباين الأقسام ثبوتاً، بل إثباتاً و إحرازاً بالإضافة إلى صفات الراوي

الجهة الثالثة الضابطة الصغرويّة للاحراز

في تحقيق المقام: و هي الضابطة الصغرويّة للإحراز، بمعنى ميزان الأمارات القائمة على صغرى صفات راوي الخبر المعتبر.

فليُعلم في البدء انّه يتنقّح ذلك أوّلًا بما يُبنى عليه في دائرة حجّية الخبر، فتارة يُبنى على حجّية كلّ خبر سوى خبر الفاسق، فيشمل حينئذ أكثر أقسام الخبر، و يمكن إحراز صغراه حينئذ بتوسّط أصالة عدم الفسق، إذ الفسق صفة وجودية يُستصحب عدمها، و الفرض أنّه لا يُعتبر على هذا القول صفة وجودية كشرط في موضوع الحجّية، و إنّما أخذ الفسق مانعاً في الموضوع فحسب، و أخرى يُبنى على حجّية خبر كلٍّ من العادل و الثقة و الحسن و القوي سوى الضعيف و الفاسق، فيحقّق صغراه حينئذ حُسن الظاهر، و مجرّد المدح مع عدم الطعن و سواء كان الراوي من الخاصّة أو غيرهم، و ثالثاً يبنى على حجّية خبر العادل أو الثقة دون الحسن و القوي، فضلًا عن الضعيف و الكاذب، و حينئذ تُحرز صغراه بالأمارات المحرزة للعدالة أو الوثاقة في اللهجة، و حيث إنّ المبنى الأخير هو الأشهر بين متأخّري الأعصار، فالكلام يقع حينئذ في كون حُسن الظاهر من أمارات العدالة المعتدّ بها أم لا؟ و لو بضميمة أصالة عدم الفسق.