وقوعها كما شاهدها، أو على سبيل التعبير وعدم وقوعها، يحصل التمييز بينها وبين الخياليّة الصرفة، وعبور الحقيقة عن صورتها الأصليّة إنّما هو للمناسبات التي بين الصور، الظاهرة هي فيها، وبين الحقيقة، ولظهورها فيها أسباب كلّها راجعة إلى أحوال الرائي وتفصيله يؤدّي إلى التطويل.

وأمّا إذا لم يكن كذلك، فللفرق بينها وبين الخياليّة الصرفة موازين يعرفها أرباب الذوق والشهود بحسب مكاشفاتهم، كما أنّ للحكماء ميزاناً يفرّق بين الصواب والخطأ، وهو المنطق.

منها ما هو ميزان عامّ وهو القرآن والحديث المنبئ كلّ منهما عن الكشف التام المحمدي صلى الله عليه و آله و سلم.

ومنها ما هو خاصّ، وهو ما يتعلّق بحال كلّ منهم الفايض عليه من الإسم الحاكم والصفة الغالبة عليه، وسنومئ في الفصل التالي بعض ما يعرف به إجمالًا».

وقال في الفصل السابع:

«ولمّا كان كلّ من الكشف الصوريّ والمعنويّ على حسب استعداد السالك ومناسبات روحه وتوجّه سرّه إلى كلّ من أنواع الكشف- وكانت الإستعدادات متفاوتة والمناسبات متكثّرة- صارت مقامات الكشف متفاوتة بحيث لا يكاد ينضبط. وأصحّ المكاشفات وأتمّها إنّما يحصل لمن يكون مزاجه الروحانيّ أقرب إلى الاعتدال التامّ، كأرواح الأنبياء والكمّل من الأولياء عليهم السلام» [1]، انتهى.

[1] شرح فصوص الحكم: الفصل 6 و 7 من الفصول التي ذكرها في المقدّمة.