المقام الثالث: في بيان ضوابط العرض على الكتاب والسنّةوميزان المخالفة والموافقة لهما

ولأجل بيان الضابطة للعرض على الكتاب والسنّة أو معرفة ضابطة المخالفة والموافقة لهما كي لا تكون الموازنة بين مضامين تفاصيل الأحكام والمعارف في الروايات وبين محكمات الكتاب والسنّة بتوسّط السليقة والذوق والقريحة، بل منضبطة بقالب صناعيّ يُعوّل عليه ويضطرّ إلى إعماله بتدبّر وإمعان، وكانموذج لتطبيق هذه الضابطة، نشرع في دراسة قاعدة مهمّة وهي قاعدة عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسُّنة.

عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة

وهذه القاعدة وإن جرى تداولها في المعاملات كضابطة في الشروط الضمنيّة المعامليّة، إلّاأنّ الصحيح عموم هذه القاعدة لأبواب الفقه السياسيّ والحكم، كما أنّها ذات أهمّية كبيرة في البحث المتداول في هذا العصر، وهو الثابت والمتغيّر في الشريعة، والذي يضفي بظلاله على كيفيّة تغطية الشريعة لكلّ الحوادث المستجدّة ولكلّ أصعدة الحياة الحديثة، كما سيتبيّن في ما يأتي.

ولا يخفى أنّ هذه القاعدة قد نبّه عليها كلّ مَن خاض فيها من الأساطين على وَعُورة وصعوبة البحث فيها، وأنّ ما يذكر من ضوابط في تفسيرها غير مطّرد