لا ما منه الوجود وبمقتضى أنّ الصادر الأوّل متوفِّر على كلّ ما أمكن أن يكون متوفِّراً من المخلوق الممكن، فلا تحصى كمالاته لاسيّما بلحاظ أنّ خلقته فعل اللَّه وفعلهُ تعالى تتجلّى فيه صفاته اللامتناهية.

فمثل هذه المداليل الإلتزاميّة التي تتظافر في الأدلّة لا يكتشفها إلّاالحكيم الماهر في بحوث المعارف أو صاحب الذوق القلبيّ المبرهن، لا بمعنى تحميل المدلول قرائح الذوق وآراء الفكر، بل توظيف الملكة على هذه المعاني في استكشاف معاني النصّ المترامية ترابطاً، كما أنّ ذلك لا يعني أنّ ما يتوصّل إليه- على فرض صحّته وتعزّزه بالبراهين- هو منتهى افق مدلول النصوص.

ومن ذلك يتّضح أنّ استكشاف التواتر الوارد في أبواب المعارف- بل الوارد في أبواب الفروع أيضاً- لا يمكن بعلم الحديث والرجال والدراية فقط، فإنّ المستكشف بهذه العلوم الثلاثة هو التواتر اللفظيّ أو المعنويّ القريب من مدلول الظاهر، وأمّا بقيّة أقسام التواتر المعنويّ ذات الشواهد النظريّة لا يستكشفها إلّا الحكيم أو المتكلِّم من أهل المعرفة أو الفقيه الملِمِّ بأبواب الفروع، المتضلِّع في العلوم الثلاثة.

وإلى ذلك يومي قولهم بوجود قسم من الضرورات والمتسالمات التي لا يتفطّن إليها إلّاالعرف الخاصّ من الفقهاء والحكماء. فإنّ هذه الضرورات والتسالمات سواء في أبواب المعارف أو أبواب فروع الفقه ليست ناشئة إلّامن استكشاف التواتر المعنويّ في أقسامه النظريّة.

وهذا ليس خاصّاً بالتواتر فقط، بل كذلك الحال في المستفيض بعين ما تقدّم في المتواتر.

بل وكذا الحال في الوثوق بالصدور من غير الثقة، فإنّ قرائن الوثوق بالصدور