«قول الجارح من الرجاليين وطعنه العقائديّ لا يُقبل إلّابعد معرفة مشربه في المسائل الاعتقاديّة».

ومن ذلك يتبيّن أنّ الجرح من قول الرجاليّ مهما كان مقدّماً في علم الرجال، كالنجاشيّ، من دون معرفة مبانيه في المعارف وفي جملة من الأبواب الفقهيّة لا يمكن الركون إلى قوله، لأنّ في أغلب الموارد يكون حكم الرجاليّ على وفق مبانيه وقناعاته وآرائه في المعارف، فيعبّر عن الراوي بأنّه فاسد المذهب أو ضعيف في مذهبه، أو أحاديثه منكرة، أو أنّه من الغُلاة، أو غير ذلك من الطعون والأحكام التي يطلقها الرجاليّ، فلا يمكن الإسترسال معهم في أقوالهم ما لم يتبيّن البُنية التحتانيّة في دراسة المضمون، التي على ضوئها يحكمون على المفرد الرجاليّ.

شواهد لاعتماد الرجاليّين في الجرح والتعديل على المضمون وأنّه العمدة لديهم في ذلك

من لاحظ كُتُب الجرح والتعديل ك «ميزان الاعتدال» للذهبي، و «الكامل في الضعفاء» لابن عدي، و «الضعفاء» للعقيلي، و «لسان الميزان» لابن حجر، و «تاريخ بغداد» للخطيب، وغيرها من كُتُب أهل سُنّة الخلافة يظهر له بوضوح أنّ ديدَن الرجاليين وعادتهم في الطعن والجرح والتوفيق يكون غالباً اعتماداً على مضمون الروايات التي يرويها الراوي.

فها هو الذهبي في «ميزان الاعتدال» يحكم في حقّ «الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداللَّه بن الحسين بن زين العابدين عليّ بن الشهيد الحسين العلويّ» أنّه كاذب رافضيّ لمجرّد روايته:

«علي خير البشر

،