فبعد وقوف الباحث المستنبط عن المعارف أو الأحكام الشرعيّة على صحّة المضمون، يتمكّن بعد التدبّر في المضمون من استنباطه من الأصل التشريعيّ الفوقانيّ، حيث أنّ في كثير من الموارد التي يقرّر فيها صحّة المضمون، تتضمّن تلك المضامين في الغالب الإشارة إلى الوجوه والشواهد الدالّة على كيفيّة انتزاع التفصيل من أدلّة اصول التشريع والمعارف.

نعم، غاية الأمر لا يتمّ ذلك إلّابالتدبّر الصناعيّ والعارضة الفقهيّة أو التضلُّع في بحوث المعارف، ومن ثمّ يتنبّه إلى أنّ البحث في مضامين الروايات وصحّتها متضمّن لوجود علم إجماليّ بوجود مقدّمات الاستدلال واستنباط المعارف والأحكام فيها، وهذا العلم الإجماليّ ملزم بالفحص والتمعّن والتدبّر في مضامين الروايات وإن كانت من جهة الصدور ضعافاً لاسيّما بعد تقرير صحّة مضمونها.

والغريب- ولا ينتهي العَجَب- ممّن يُقيم الوزن ويكترث بأقوال الفقهاء أو بأقوال الحكماء في المعارف بغية الوقوف والوصول إلى مقدّمات الاستدلال وموادّه ومعطياته في خضمِّ أقوالهم، فيرى لنفسه الفحص في تلك الأقوال ملزماً له لصواب الاستنتاج، وهذا الأمر وإن كان صحيحاً منطقيّاً، لأنّ أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، إلّاأنّ الكلام هو أنّه:

كيف يُسوّغ جماعة لأنفسهم الإقرار بهذا النهج صناعيّاً في حين أنّهم ينادون- وبإصرار- على عدم الإكتراث بالروايات الضعيفة والإعراض عنها وعدم الوقوف وإطالة المكث في التدبّر في مضامينها، بل يزيدون في الطنبور نغمة وفي الطّين بلّة بدعوة تصفية كُتُب الحديث عن الروايات الضعيفة، وهذه الدعوة الأخيرة تنطوي على محاذير مَهُولة وتهريج صناعيّ كبير ستأتي الإشارة إليها في المقام