ومن هذا القبيل ما جعل في عالم الاعتباريّات، حيث جعلت القضايا الاعتباريّة في مرحلتين: مرحلة التشريع والجعل، ومرحلة التنفيذ والإيصال.

وكيف كان، فلابدّ من قوّة عمليّة عقلانيّة تحت سيطرة العقل العمليّ، يسمّيها بعضهم (الفطنة) وآخرون (القوّة الشهوديّة) وبعضهم (قوّة إدراك البرهان العمليّ العيانيّ). نعم، اختلف- المثبتون لهذه القوّة- في محلّ هذه القوّة، فبعضهم يجعلها عين قوّة العقل العمليّ، وبعضهم يجعلها أداة لها.

وببيان آخر: إنّ الوجودات تنقسم إلى مادّية وغير مادّية، والمادّية تنقسم إلى نفس المادّة وإلى ما يوجد فيها كالصورة الجوهرية. وإلى ما يتعلّق بالمادة.

وأمّا غير المادّية فهي مثل العقل المجرّد عن المادّة، وهي مباينة للمادة، ولكنّها تدرك المادّة والمادّيات، فبإمكان غير المادّي أن يدرك الجزئيّات، وإدراك شيء لشيء لا يعني صيروة المدرِك (بالكسر) مدرَكاً (بالفتح) ولا كون الأوّل متأثّراً بالثاني، ولا جريان أحكام الثاني على الأوّل، نظير إدراك الباري سبحانه للجزئيّات المادّية! فلا مانع من القول أنّ العقل يدرك الجزئيّات.

وإذا اتّضح ذلك واتّضح وجود قوّة تدرك الجزئيّات، يُعرف ضرورة وجود ميزان للعصمة عن الخطأ، أي أنّ الحكمة في الجزئيّات منوطة ببرهان يسمّى البرهان العيانيّ، وهو ميزان تعصِم مراعاتُه الفطنة من الخطأ في إدراك الجزئيّات وتطبيق الكلّيات عليها.

والحاصل: أنّه مع عدم إناطة إدراك الجزئيّات بالعقل النظريّ ولا العمليّ، يتعيّن وجود قوّةٍ عقليّة أو دونها- فوق القوى الدانية- قادرةٍ على التطبيق الصحيح بواسطة البرهان العيانيّ.

والفوارق بين البرهان النظريّ- الكلاسيكيّ- والبرهان العيانيّ، ثلاثة: