ما دونه تحت إمرة العقل وطاعته.

الدليل الثاني: إنّ هناك قاعدة عقلية برهانية متّبعة ومسلّمة عند الفلاسفة والكلاميّين تقول: «إنّ تعدّد أفعال النفس يدلّ على تعدّد مراتبها» فإذا رأينا في النفس إدراكاً، عرفنا أنّ فيها قوّة إدراكيّة، واذا وجدت شهوة عرفنا أنّ فيها قوّة شهويّة، وإذا وجدنا غضباً عرفنا أنّ فيها قوّة غضبيّة، وهكذا. فتعدّد مراتب النفس ودرجاتها يعرف من خلال تعدّد أفعالها. وحيث أنّ القوى الدانية تتأثّر بالعقل فلابدّ من وجود قوّة مؤثّرة تؤدّي إلى هذا التأثير، لأنّ الإنفعال لا يحصل بدون فعل، ولا يحصل الفعل بدون فاعل، وهذا الفاعل لا يمكن أن يكون من القوى الدانية فلابدّ أنه من جهة العقل، ولا بدّ أنّ في العقل قوّة عمليّة تؤثّر في القوى السافلة، وهو المطلوب.

الدليل الثالث: إنّ التحقيقات الفلسفيّة الأخيرة- التي حقّقها العَلمان الحكيمان الملّاصدرا والعلّامة الطباطبائي- نقّحت الجدل القائم بين المناطقة والفلاسفة، في أنّه: ما الفرق بين التصوّر والتصديق؟ وهل الحكم جزء من القضيّة أو لا؟

فأثبتت هذه التحقيقات أنّ التصديق ليس إلّاالصورة الموجبة للإذعان، فهو تصوّر وزيادة، أمّا التصوّر فهو صورة محضة لا توجب الإذعان حتّى لو كان المتصوّر هو كلّ أجزاء القضيّة من موضوع ومحمول ونسبة (وجود رابط) إلّاأنّه لا يستتبع الإذعان إذا لم يحصل فيه الدمج وتوحيد الصورة، فكلاهما صورة إدراكيّة، وإنّما الفرق في أثرهما، فالإذعان أثر للتصديق دون التصوّر.

وأثبتت هذه التحقيقات أنّ الإذعان فعل من أفعال النفس، حقيقته أنّ النفس أوّلًا تتصوّر أفراد القضيّة، فالحالة حالة (تصوّر) فإذا صار التصوّر موجباً للإذعان