في مبدأ الطريق من رجال السند إنّما هو طريق إلى الكتاب وليس فقط إلى هذه الرواية وكذا الحال في غيرهم من مشايخ المتقدّمين، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من تحصيل طرق أصحاب المجاميع في العصور المتأخّرة وضَمّها إلى طرق المشايخ المتقدّمين.

المسألة الثالثة

ادّعي وجود علم إجماليّ بالدسّ والوضع في مجموع الروايات المنسوبة للأئمة عليهم السلام، هذه الدعوى وقعت محلّاً للبحث قديماً ولكنّها طرحت في الآونة الأخيرة برونق حديث. ويستدلّ لها بشواهد عدّة:

1- ما في كتاب الكشّي في ترجمة المغيرة بن سعيد في ما أسنده عن يونس ابن عبدالرحمن، أنّه قال: «حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

لا تقبلوا علينا حديثا إلاما و افق القرآن و السنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد- لعنه الله- دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلى الله عليه و آله و سلم، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز و جل، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ووجدت أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبداللَّه عليه السلام، وقال لي:

إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة

،