عن تجسيم موضوع زمانه وتحديد موقعه من الموضوعات الكلّيّة، لكي يجد المحمول المناسب.

إذن، فالتفات كلّ قارئ للنصّ إلى محيط زمانه وتطبيقه على موضوعات النصّ ليس إلّالشموليّة الشريعة والدين لكلّ الظروف والعصور، ولأنّ القرآن يجري على وقائع الزمان مجرى الشمس، وهو لا يؤول إلى اختلاف المعرفة الدينيّة، بل يكشف عن أبديّة الشريعة والدين إلى يوم القيامة، نظير ما يقال: إنّ كلّ عقد من الزمان يحتاج إلى تفسير القرآن بما يتناسب واستخراج حلول المشاكل المعاصرة لأنّ في القرآن كنوزاً لا يُلتفت إليها إلّاعند مسيس الحاجة إليها.

وأمّا إن كان تأثير الرسوبات- المدّعى- من ناحية المحمول، فهو لا يتصوّر أصلًا؛ لأنّ الاختلاف في المحمول يعني فقدان القواعد والمعايير، والمفروض ارتهان قراءة النصّ بموازين أدبيّة محدّدة، وضوابط من علم اصول الفقه لا تتأثّر باختلاف البيئة ولا بتطوّر المعرفة، لا في العلوم التجريبيّة ولا غيرها.

نعم، قد يحصل التفاوت في تطبيق تلك الموازين ومقدار الدقّة والعمق في مراعاتها أو بسبب الإطّلاع على القرائن العقليّة المرتبطة بموضوع الحكم، وهو يمكن على مسلك التخطئة [1]، إلّاأنّ مقتضى الإذعان بمسلك التخطئة هو وحدة الميزان الذي تجب مراعاته من قبل كلّ المستنبطين والقارئين للنصّ.

وأمّا إذا فرض التأثير في نصوص المعارف الدينيّة (يعني القسم الثاني)، فحيث أنّ لها أسراراً وبطوناً، يتّضح أنّه كلّما اتّسعت وتعمّقت المعرفة الكونيّة للبشر في الحقول المختلفة، ازداد عمق الفهم والاستيعاب لتلك المعارف، إلّاأنّ ذلك ليس تغييراً في حدود وقوالب المعاني المأخوذة في تلك النصوص،

[1] وهو المذهب المقابل للقول بالتصويب.