موارد اخرى.

وبعض ثالث في صدد تفسير الظاهر كأن تبيّن قرينة خفيّة اشتمل عليها ظهور الآية، أو تنفي معنىً معيّناً عن مفاد الآية، أو تبيّن خصوصيّة في المعنى الظاهر لا يمكن تواجدها إلّافي مصاديق معيّنة، وهذا الصنف يتعيّن حمل ظهور الآية على ما أفادته الرواية لأنّهم عليهم السلام أعرف بقرائن الكتاب وأساليبه. فلا ينبغي الخلط بين أقسام الروايات والحكم عليها بحكم مطلق!

نهاية المطاف

والحاصل: إنّ التكافل بين محكمات الكتاب والسنّة لرفع التشابه في كلّ منهما، لا يعني النقص في الكتاب العزيز ولا العجز في بيانه؛ بل مؤدّاه لزوم القيّم والهادي والمرشد للعقول إلى حقائق حبل اللَّه المتين وصراطه المستقيم وبطون الكتاب المبين، فإنّ الأخذ بالظواهر مقدّمة للأخذ بالبطون تلو بعضها البعض.

ولا يمكن ذلك إلّابهداية من يحيط بتمام حقائق القرآن، ظهوره وبطونه، بل لا يمكن معرفة ظاهره إلّالمن أحاط بجميع محتملاته ووجوهه وأساليبه، وعرف محكمه ومتشابهه وعامّه وخاصّه وناسخه ومنسوخه، فلابدّ من التمسّك بمن له ذلك العلم، وسيأتي توضيح النسبة بين الحجج الشرعيّة- الكتاب والسنّة والعقل- إن شاء اللَّه تعالى.

المسألة الثانية: نظرية إنكار خلود الكتاب العزيز

هذه النظريّة قد تبدو حديثة وتتردّد في العصر الحاضر بصياغات متعدّدة، بعضها بطريقة الصوفيّة، وبعضها باسلوب علم النفس البشريّ، وبعضها بلغة القانون، وبعضها بصياغة علم الاجتماع إلّاأنّها قديمة قد تعرّض لها غير واحد