يدل على كون المطلوب هو إيجادها في ضمن فرد خاص حسب اختلاف حالات المكلّف واعتبارها في مقام القضاء، وعلى ضوء ذلك يجب إمعان النظر في تشخيص ما فات من الخصوصية المأموربها وقد عرفت انّ الصدق العرفي، يساعد، مراعاة آخر الوقت.

وأمّا وجه القول بالجمع، فهو لأجل الاحتياط.