يلاحظ عليه: أنّه أنشأ السفر الشرعي من نفس بلد الإقامة بالذهاب إلى المقصد، غير انّ المانع شرطية كون الذهاب أقلّ من أربعة فلو قلنا به، لأتم في خصوصه وإلاّ لقصر فيه أيضاً كما قلنا.

ثمّ إنّه لا ظهور للصحيحة في إنشاء السفر من نفس محلّ الإقامة إلاّظهوراً بدائياً يزول اعتباره بالتأمل فيكفي انشاء السفر من المقصد.

الرابع: إذا خرج عازماً على العود واستكمال الإقامة

إذا خرج عن محل الإقامة بمقدار مادون المسافة، لكن باقياً على العود إليه ومقيماً فيه يوماً أو يومين بحيث لم يكن خروجه منه لغاية انشاء السفر منه بل لأجل قضاء حاجة في خارجه ثمّ العود إليه، ويكون مكثه ثانياً استمراراً لإقامته السابقة، فلا ريب انّه يُتمّ في جميع الحالات، إلاّ إذا أنشأ السفر من محل الإقامة لعدم شمول الصحيحة له. نعم ذكر السيد المحقّق البروجردي انّ الصورة الرابعة كالثالثة، وقد ذكر في الثالثة انّه ينبغي الاحتياط في الذهاب والمقصد، ويقصِّر في الإياب ومحل الإقامة وتبعه بعض السادة وأضاف بأنّ الأحوط هو الجمع مالم ينشئ السفر من محل إقامته، ولا أرى وجهاً لعطف الرابعة على الثالثة، ولا للاحتياط بعد وضوح الفرق بينهما في نظر العرف، فإنّ المقيم في نظره ينشئ السفر بالذهاب إلى المقصد في الثالثة، ولا ينشئه في الرابعة إلاّ من محلّ الإقامة بعد العود إليه.

الخامس: إذا خرج عازماً على العود متردّداً في الإقامة

إذاكان عازماًعلى العود إلى محلّ الإقامة، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها، والظاهر الإتمام لعدم إنشاء السفر بخروجه عن قطع ويقين، فهو كمن