إنّ الخارج من موضع الإقامة بعد نيّة الإقامة والصلاة تماماً سواء كان في ضمن العشرة أوبعد تمامها لا يخلو أمره:

1. أن يكون مريداً للعود إلى موضع الإقامة.

2. أن لا يريد ذلك.

3. وعلى فرض كونه مريداً للعود إمّا أن يكون قاصداً المقام عشرة أيام.

4. أو لا يكون قاصداً لها.

5. وعلى فرض عدم قصده المقامَ عشرة أيّام إمّا أن يكون قاصداً للمفارقة أو ذاهلاً أو متردّداً.[1]

وقد ذكر السيد الطباطبائي فروعاً سبعة ونحن نقتفي كلامه:

الأوّل: إذا عزم على إقامة جديدة

إذا كان عازماً على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أُخرى، أو إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الإقامة الأُولى مع عدم كون ما بينهما مسافة، فقال السيّد: حكمه وجوبُ التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأُولى.

وقال المحدّث البحراني: هذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال في كونه يُتمّ ذاهباً وآيباً وفي موضع قصده، ووجهه انّ فرضه التمام سابقاً ولم يحصل له ما يوجب الخروجَ عنه، فيجب استصحابه والعمل عليه إلى أن يتحقّق المخرِج.[2]

والعجب انّه مع توغله في الأخبار تمسك في المقام بالاستصحاب مع وجود