بقي الكلام فيما إذا لم يكن مسافة شرعية من إحدى الصورتين للرابعة ونفس الصورة الخامسة.

وقد عرفت الحقّ انّ الوصول إلى مادون الترخّص لأجل الاستطراق، لا يخرجه عن كونه مسافراً ويؤيّده انّه لا يلزم أن يكون جميع المسافة فوق الحد، لما عرفت من أنّ مبدأ المسافة آخر البلد، والمسافة الواقعة بينه وبين حدّالترخّص جزء من المسافة الشرعية وهي واقعة دون حدّ الترخّص فيكون جميع الصور إلاّ الأُولى يقصر فيها. واللّه العالم.