الثاني: في حكم التابع إذا لم يسافر مع الجائر.

إذا كان التابع موظفاً في دائرة الجائر وإن كان للخدمة أو الكتابة والمحاسبة فأمره بالسفر. يأتي فيه التفصيل السالف الذكر في الأمر الأوّل فإن كان سفره إعانة للظالم في ظلمه، كما إذا سافر لإبلاغ رسالته إلى بلد خاص وتحمَّلت الرسالة حكماً جائراً على خلاف الكتاب والسنّة فيتم بلا إشكال، لأنّ السفر محرَّماً، بحرمة غايته، وما جاء في العروة الوثقى من انّ الأحوط الجمع لا وجه له.

وأمّا إذا لم يعد سفره إعانة للظالم كما إذا استأجره للحج عنه، أو لأمر مباح، فالواجب القصر.

***

السفر للصيد

إذا سافر للصيد فله أقسام:

1. سافر لقوته وقوت عياله.

2. سافر للتجارة.

3. سافر لهواً وبطراً، والمراد من اللهو، لهو الاشتغال بما لا ينفع. والبطر، هو العمل الحاكي عن الطغيان.

وهذه المسألة ممّا انفردت بها الإمامية، وأمّا المذاهب الأربعة، فقد اتّفقوا على جواز القصر في الصيد مطلقاً.

وإليك كلماتهم:

قال المفيد: ومن كان سفره في معصية اللّه جلّوعزّ، أو صيد لهو وبطر، أو