غير أنّه كان من الواجب على السيد الجزائري وصاحب الروضات أن يفنّدا هذه القصة من أساسها للقرائن والشواهد التي ألمحنا إلى بعضها، كما كان عليهما أن يتمسكا في المقام بما روي عن عليّ _ عليه السلام _:« من أنّ أفضل المال ما وقي به العرض، وقضيت به الحقوق».[1]

الشريف الرضي

قد عرفت ما في كنانة القصّاصين من التّهم الباطلة الموجّهة إليالشريفالمرتضى، فهلمّ الآن إلى ما اختلقه الآخرون ممّن يحملون الحقد والبغض الدفين لاَبناء البيت العلوي حول الشريف الرضي وإن نقله أصحابالتراجم من غير دقّة وتحقيق.

فقالوا: كان الرضي ينسب إلى الاِفراط في عقاب الجاني، وله في ذلك حكايات، منها: انّ امرأة علويّة شكت إليه زوجها، وأنّه لا يقوم بموَونتها، وشهد لها من حضر بالصدق في ما ذكرت، فاستحضره الشريف وأمر به، فبُطِح وأمر بضربه فضرب، والمرأة تنظر أن يكف والاَمر يزيد حتى جاوز ضربه مائة خشبة ؛ فصاحت المرأة:«وايتم أولادي كيف يكون حالنا إذا مات هذا؟» فكلّمها الشريف بكلام فظّ، وقال: ظننت أنّك تشكينه إلى المعلّم؟[2] لا شكّ أنّه كان من وظيفة الشريف الرضي نصح الزوج، ودعوته إلى الرفق بالمرأة، والقيام بلوازم حياتها لا الاَمر ببطحه وضربه ضرباً كاد يقضي على حياته.

وعلى فرض أنّ الشريف كان آيساً من تأثير النصح في ذلك الرجل، كان يجب عليه القيام بما جاء به الشرع من مورد التعزيرات، إذ لا شكّ أنّ ذلك المورد ليس من موارد الحدود بل من موارد التعزيرات، فإنّ الحدود ما جاء به الشرع