وجه اشتراك ووجه امتياز، وعندئذٍ فما به الاشتراك في كلّ واحد غير ما به الاِمتياز فيلزم التركيب وهو آية الحاجة. هذا هو أساس الاستدلال وقد اعتمد عليه الحكماء الاِلهيون إلى القرن السابع حتّى ظهرت شبهة ابن كمونة[1]وحاصل شبهته :

لماذا لا يجوز أن تكون هناك هويّتان بسيطتان متباينتا الذات ليس بينهما قدر اشتراك حتى يحتاج إلى ما به الامتياز، ويكون صدق الوجود عليهما عرضياً كصدق العرض على الاَجناس التسعة العرضية؟

وحلّ الشبهة واضح على القول بالوحدة المفهومية والحقيقية للوجود، وهو أنّه لا شكّ أنّ مفهوماً واحداً باسم الوجود ينتزع من كلا الواجبين من حاق ذاتهما، فافتراض هويَّتين بسيطتين متباينتي الذات ليس بينهما أيّوجه اشتراك، لا يجتمع مع وحدة المفهوم، لما سبق من أنّه يمتنع انتزاع مفهوم واحد من أمرين متباينين، وإلى الشبهة والدفاع يشير الحكيم السبزواري ويقول:

هويّتان بتمام الذات قد * خالفتا لابن الكمونة استند

وارفع بأن طبيعة ما انتزعت * ممّا تخالفت بما تخالفت

الاَصل الثالث: اتّحاد جوهر العاقل والمعقول

إنّاتّحاد العاقل والمعقول من المسائل الغامضة، وقد حقّقها صدر المتألّهين وأقام براهينها، وأوضحها بما يلي:
1. انّ نسبة الصور المعقولة بالذات إلى النفس كنسبة الصور الجسمية