يقتضي الاتّـحـاد في الخــارج والمغايرة في الذهن. فلو لم يكن الوجود شيئاً غير الماهية، لم تكن جهة الاتّحاد مخالفة لجهة المغايرة. واللازم باطل.[1]

***

الاَصل الثاني: اشتراك الوجود

هذا الاَصل يبتني على أمرين:

الاَوّل: وحدة مفهوم الوجود وأنّه موضوع بالاشتراك المعنوي على حدّ سواء في الواجب والممكن، وهو صادق عليها بوضع واحد وهذا ما يعبّر عنه بوحدة الوجود مفهوماً وأنّه مشترك معنويّ موضوع لمعنى جامع بين جميع المصاديق، وقد استدلّ عليه صدر المتألهين بقوله: البديهة حاكمة بأنّ المعنى الواحد لا يمكن أن تكون حيثية الاتّصاف ومناط الحكم به ذوات متخالفة من حيث تخالفها من غير جهة جامعة فيها. [2]

الثاني: وحدة الوجود حقيقة، وهو أنّ الوجود في عامة مراتبه حقيقة واحدة تختلف بالشدّة والضعف على وجه تكون الشدة عين الوجود والضعف حدّاً له، وعلى ذلك فحقيقة الوجود عبارة عن طرد العدم وهو متحقّق في عامة المراتب من العلّة والمعلول، والواجب والممكن.

أمّا الاَمر الاَوّل فالمخالف فيها قليل وإنّما الاختلاف في الاَمر الثاني، فالمشاوَون على أنّ الوجود حقائق متباينة ليس بين المراتب أيّة جهة اشتراك، وأنّ