بإجماع المحقّقين. [1]

ويظهر من كتاب «تهذيب الاَنساب ونهاية الاَعقاب» تأليف السيد النسابة أبي الحسن محمد بن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الموسوي انّ فكرة الحصر للمذاهب كانت في أوائل القرن الخامس في عصر خلافة القادر باللّه.

وقال: اشتهر على ألسنة العلماء انّ العامة في زمن الخلفاء لمّا رأوا تشتّت المذاهب في الفروع واختلاف الآراء، إلى أن يقول: وذلك بعينه على نهج تفرّق أقوال النصارى وطبق تشتّت أحوال هوَلاء دين الحيارى بعد غيبة نبيّهم عيسى، وعلى وفق وفور الاَناجيل وظهور كثير من الاَقاويل وشيوع غفير الاَباطيل، فلمّا تحيّروا في ذلك احتالوا بالاِجماع على صحّة الاَناجيل الاَربعة، أعني: إنجيل متى، ومرقس، ولوقا، ويوحنا؛ وبطلان الباقي منها والقول بعدم صحته، فأسّسوا في الفروع على الظن والحسبان والتشهّي والاستحسان على ما أوضحناه في القسم الثاني من كتابنا الموسوم بـ «وثيقة النجاة» وبيّناه أيضاً في بعض رسائلنا المعمولة في ردّ تلك الكفرة الغواة.

وقال ـ بعد كلام له ـ : آل أمر الشيعة إلى ما آل في العمل بقول الآل السادة الاَنجاب، والعامة قد جوّزوا الاجتهاد في المذهب ولم يجوّزوا الاجتهاد عن المذهب، حتى أنّهم لم يجوّزوا تلفيق أقوال هوَلاء الاَربعة، والقول في بعض المسائل بقول بعض الاَربعة وفي بعض الآخر من المسائل بقول الآخر منهم، وشدّدوا في ذلك الباب وسددوا سائر الاَبواب، وشيّدوا الحبال والاَطناب على نحو ما ذكرناه مشروحاً في القسم الثالث من كتاب «وثيقة النجاة» واستمروا على هذا الرأي إلى يومنا هذا، ولم يخالفهم أحد منهم في تلك الاَعصار المتمادية سوى محيي الدين العربي الصوفي المعروف المعاصر للفخر الرازي حيث