استنبط بها ما دوّنه من الاَحكام، فإذا أتم ذلك صار من العلماء الفقهاء، ومنهم من تعلو به همّته فيوَلّف كتاباً في أحكام إمامه إمّا اختصاراً لموَلّف سبق، أو شرحاً له، أو جمعاً لما تفرّق في كتب شتّى، ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولاً يخالف ما أفتى به إمامه، كأنّ الحقّ كلّه نزل على لسان إمامه وقلبه، حتّى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم من غير منازع، وهو أبو الحسن عبيد اللّه الكرخي: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي موَولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو موَول أو منسوخ، وبمثل هذا أحكموا دونهم إرتاج باب الاختيار. [1]

لقد تلقّى المتأخرون، المذاهب الاَربعة تراثاً إسلامياً بلغ من القداسة كأنّه موحى من اللّه لا يمكن النقاش فيه، ولا يجوز الخروج عن إطاره، فأصبحت نصوص الاَئمّة الاَربعة، كالوحي المنزل يجب استفراغ الوسع في فهم كلامهم، وموَدّى لفظهم، خلف ذلك فيما بعد آثاراً سلبية حالت دون تكامل الفقه، منها:

1. نشوء روح التقليد عند فقهاء تلك الاَعصار، والتعصّب لمذهب الاَسلاف.

2. كثرة التخريج والتفريع والترجيح بين فقهاء المذاهب، فإنّهم بدل أن يبذلوا جهودهم في فهم الكتاب والسنّة انصبت جهودهم في استنباط الفروع من الاَُصول الثابتة عند أئمّة المذاهب، ولاَجل ذلك كثر التأليف والتصنيف في هذه العصور وأكثرها يحمل طابع التخريج والتفريع، وقد حفظ تاريخ طبقات الفقهاء أسماء الذين برعوا في تلك الاَعصار، وكلّ يحمل على عاتقه الدفاع عن المذهب الذي ينتحله، ويتعصّب له، ويوَلّف في فقه إمامه، أو يشرح كتب من ألّف من فقهه.