الشكّ متوفّر في الشبهات الموضوعية غالباً.

2. إذا شكّ في حرمة شي‌ء أو وجوبه و لم يكن المورد من قبيل القسم الأوّل فالعقل يستقلّ بالبراءة لافتراض انّ المولى متمكن من بيان وظيفة العبد بأحد النحوين الماضيين، فإذا سكت، يستكشف العقل عدم حكم إلزامي في المقام و إلّا لأعرب و أبان.

ثانياً: فلو افترضنا قضاء العقل الدقيق بلزوم الاحتياط في المشكوكات، فإنّما يصحّ الاعتماد عليه إذا كان الحكم (لزوم إطاعة المولى في المظنونات و المشكوكات) أمراً واضحاً عند أكثر العقول، فعلى المولى أن يعتمد على قضاء عقل العبد في ذلك المجال، و أمّا إذا كان حكمه مغفولًا عنه عند العامّة حيث اعتاد الناس أنّ الامتثال رهن البيان، و قد عرفت أنّ السائد بين العقلاء فيما يرجع إلى الرئيس و المرءوس هو ذاك، فاعتماد المولى على هذا الحكم الخفيّ على أكثر الناس، غير صحيح.ا تحليل ما وقفنا عليه في الحلقة الثالثة من حلقاته الّتي ألّفها بقلمه الشريف.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) بسط الكلام فيما تبنّاه من تقدّم حقّ الطاعة على قبح العقاب بلا بيان في محاضراته و جاء فيها ما يميط الستر عن مرامه، و نحن نذكر نصّ التقرير لكن بتلخيص.

التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية

يقول (قدّس سرّه): إنّ المولوية و حقّ الطاعة ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

1. المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل و اعتبار و الّتي هي أمر واقعي على حدّ