إنّ باب الملازمات هو المجال الثاني لحكم العقل، فإذا أدرك العقل الملازمة بين الوجوبين أو الحرمتين و ورد أحد الوجوبين في الشرع دون الآخر، يحكم العقل بالوجوب الثاني بناء على وجود الملازمة بين الحكمين، فاستكشاف الحكم الشرعي رهن ثبوت الملازمة بين الحكمين، و إليك نماذج من هذا:
1. الملازمة بين الوجوبين، كوجوب الشيء و وجوب مقدّمته.
2. الملازمة بين الحرمتين، كحرمة الشيء و حرمة مقدّمته.
3. الملازمة بين وجوب الشيء و حرمة ضدّه، كوجوب المضيق و حرمة الموسّع عند التزاحم.
4. الملازمة بين النهي عن العبادة و فسادها.
5. الملازمة بين النهي عن المعاملة و فسادها.
6. الملازمة بين وجود الحكم لدى وجود الشرط و الوصف و ... و الانتفاء لدى الانتفاء.
إلى غير ذلك ممّا يدخل في أبواب الملازمة الموصوفة عندهم بالملازمات غير