17. تقسيم المستصحب إلى جزئي و كلّي‌

قسّم المستصحب إلى كونه جزئياً و كلّياً. فلو علمنا بوجود زيد في الغرفة و شككنا في خروجه فيصحّ لنا استصحاب وجوده الجزئي كما يصحّ لنا استصحاب وجود الإنسان، لأنّ في العلم بوجود زيد في الغرفة علماً بوجود الإنسان فيه.

و على ذلك تترتب آثارٌ في الفقه.

18. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي و تعليقي‌

إذا كان الحكم الشرعي محمولًا على الموضوع بلا قيد و لا شرط، فالحكم تنجيزي و إلّا فتعليقي، سواء عُبّر عنه بالجملة الخبرية التي قصد منها الإنشاء في نحو قولك: العصير العنبي حرام إذا غلى، أو بالجملة الإنشائية نحو قولك: اجتنب من العصير العنبي إذا غلى.

و عندئذ يقسّم الاستصحاب حسب انقسام القضية إلى استصحاب تنجيزي و استصحاب تعليقي، و قد وقع الكلام في جواز التنجيزي و عدمه.

19. الأُصول المثبتة

إنّ القدماء لمّا قالوا بحجّية الاستصحاب من باب الظن و الأمارة، رتّبوا عليه الآثار العقلية؛ و أمّا المتأخّرون من أصحابنا الإمامية فلمّا قالوا بحجّية الاستصحاب بما أنّه أصل لا أمارة، منعوا من ترتيب الآثار العقلية لأنّه أصل و الأصل لا يثبت به إلّا الحكم الشرعي فقط، و نوضح ذلك بالمثال التالي: