الإنسان، و انّه هل يسوّي بين المفسدين و المتّقين، و المسلمين و المجرمين، كما يتّخذ من الوجدان قاضياً، و يقول: (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌)، و يقول أيضاً: (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ‌).

و هناك آيات أُخرى تأمر بالمعروف كالعدل و الإحسان، و إيتاء ذي القربى، و تنهى عن الفحشاء و المنكر و البغي على نحو تسلِّم أنّ المخاطب يعرفهما معرفة ذاتية، و لا يحتاج في تعرفهما إلى الشرع، و كأنّ الشرع يؤكد ما يجده الإنسان بفطرته.

و يقول سبحانه:

1. (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ‌). [1]

2. (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌). [2]

3. (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ). [3]

نظرية الأشاعرة

ثمّ إنّ الأشاعرة عطَّلوا دور العقل في درك الحسن و القبح، فقالوا: إنّ المرجع في الحسن و القبح هو الشرع، فما حسّنه الشارع فهو حسن، و ما أخبر عن قبحه فهو قبيح، و ليس للعقل المقدرة على تمييز الحسن عن القبيح.

هذا، و قد ذهلوا عن أنّ القول بكون الحسن و القبح شرعيين، و أنّهما لا يثبتان إلّا بالشرع، يستلزم عدم ثبوتهما حتّى بالشرع أيضاً، و ذلك لأنّه إذا كان العقل عاجزاً عن درك محاسن الأفعال و مساوئها و من ثمّ «عن حسن الصدق»

[1]. النحل: 90.

[2]. الأعراف: 33.

[3]. الأعراف: 157.