و قد وقف أبو الحسين البصري (المتوفّى 436 ه-) على ما ذكرنا و قال في مقدّمة كتابه «المعتَمد»: ثمّ الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أُصول الفقه، بعد شرحي «كتاب العمد» و استقصاء القول فيه، أنّي سلكتُ في «الشرح» مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه، و تكرار كثير من مسائله، و شرح أبواب لا تليق بأُصول الفقه من دقيق الكلام، نحو القول في أقسام العلوم و حدّ الضروري منها و المكتسب، و توليد النظر العلمَ و نفي توليده النظرَ، إلى غير ذلك. فطال الكتاب بذلك و بذكر ألفاظ «العمد» على وجهها، و تأويل كثير منها.

فأحببتُ أن أؤلّف كتاباً مرتّبة أبوابه غير مكرّرة، و أعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأُصول الفقه من دقيق الكلام. إذا كان ذلك من علم آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم، و إن يعلق به من وجه بعيد. فإنّه إذا لم يجز أن يُذكَر في كتب الفقه التوحيد و العدل- و أُصول الفقه، مع كون الفقه مبنياً على ذلك مع شدة اتّصاله به-، فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أُصول الفقه، على بُعد تعلّقها بها، و مع أنّه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب، أولى. و أيضاً فإنّ القارئ لهذه الأبواب في أُصول الفقه إن كان عارفاً بالكلام، فقد عرفها على أتمّ استقصاء، و ليس يستفيد من هذه الأبواب شيئاً. و إن كان غير عارف بالكلام، صعب عليه فهمها، و إن شرحتُ له. فيعظم ضجره و مَلله. إذ كان قد صرف عنايتَه و شغل زمانه بما يصعب عليه فهمه. و ليس بمدرك منه غرضه. فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أُصول الفقه. [1]

الكتب المؤلّفة على طريقة الفقهاء

قد تقدّم أنّ طائفة من الأُصوليّين نهجوا منهجاً غير منهج السابقين فألّفوا

[1]. المعتمد في أُصول الفقه: 1/ 3.