«إنّهم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكافرين، و هم المرجون لأمر اللّه». [1] و المرجون، جمع المُرجى من أرجى، يرجي، يقال: أرجى الأمر: أخّره، و اسم المفعول منه: مرجى، و الجمع: مرجون، و هم المشركون، لكن يؤخّر أُمورهم رجاء شمول رحمته سبحانه لهم.

إلى غير ذلك من الروايات التي جمعها العلّامة المجلسي في بحاره، فلاحظ.

الجاهل القاصر و الحكم الوضعي‌

هل الجاهل القاصر، محكوم بالأحكام الوضعية الثابتة للكافر، كنجاسته، و حرمة ذبيحته و تزويجه أو لا؟ التصديق الفقهي يتوقف على معرفة لسان الأدلّة في هذه الروايات، فهل الموضوع، هو الكافر، أو غير المسلم أو غير المؤمن باللّه و رسوله؟ فعلى الأوّل لا يحكم بشي‌ء من هذه الأحكام، بخلاف الثاني، و الحكم القطعي يتوقف على دراسة المسألة في الفقه.

***

إكمال و تفصيل‌

كان بحثنا فيما سلف على ضوء كتاب «الفرائد» للشيخ الأنصاري و «الكفاية» للمحقّق الخراساني، و عنوان البحث يعرب عن القائل بحجّية الظن المطلق أو الظن الخاص في مجال العقائد، مع أنّ الملموس في الخارج هو القول بحجّية خبر الواحد في العقائد.

[1]. البحار: 69/ 165، باب المستضعفين، الحديث 29.