إنّ السبب لعدّ الظواهر من الظنون هو تطرق احتمالات إليها، و هي:
1. يحتمل أنّ المتكلم لم يستعمل اللفظ في معنى من المعاني.
2. أو استعمل في المعنى المجازي و لم ينصب قرينة.
3. أو كان هازلًا في كلامه.
4. أو كان مورّياً في خطابه.
5. أو كان لاغياً فيما يلقيه.
6. أو أطلق العام و أراد الخاص.
7. أو أطلق المطلق و أراد المقيّد.
فمع تطرق هذه الاحتمالات إلى الظواهر، تسلب عنها القطعيةُ و يسبّب الاضطراب في كشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية على وجه القطع.
هذا هو السؤال و إليك الجواب بوجهين:
أوّلًا: إنّ الاحتمالات الخمسة الأُولى موجودة في النصوص أيضاً فيحتمل فيها كون المتكلّم لاغياً أو هازلًا أو مورّياً أو متّقياً، إلى غير ذلك من الاحتمالات و مع ذلك نرى أنّ الأُصوليين يعدّونها من القطعيات.